أغلقت
الوزارة الأولى ملف تعديلات القانون الخاص لعمال قطاع التربية، وذلك قبل
التاريخ المحدد ليوم 15 أفريل، تزامنا مع إلحاح وزارة التربية على أهمية
الإفراج عنه لإنقاذ الموسم الدراسي من الإضرابات التي باشرها الأساتذة
منذ بداية هذا الأسبوع.
وعمدت أمس الوزارة الوصية الى تقديم كل تفاصيل المرسوم المعدل والمتمم
للمرسوم 08-315 للنقابات في اجتماع طارئ. وطبقا للتعديلات التي تحصلت
عليها "الفجر" وبالتفصيل فإن هذه الأخيرة قد ترتب عنها تحسين واضح لأوضاع
موظفي القطاع من حيث التصنيف ومن حيث الأجر؛ إذ بلغت الزيادات مبالغ
معتبرة قاربت 14 ألف دج، بعد أن أكدت مصالح بن بوزيد أنها استجابت لما
يزيد على 90 % من انشغالات الشركاء الاجتماعيين، وهو ما توضحه التقارير
المدونة أسفله.
وقد التزمت الوصاية بذلك بتسليم الوثيقة النهائية والتي بها كل التفاصيل
للمرسوم المعدل والمتمم للمرسوم 08-315 اليوم الخميس لنقابات القطاع،
مؤكدة أنه سيتم تطبيق تعديلات القانون الخاص على أساس تاريخ 31 ديسبمبر
2012، وعلى أساس ذلك أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية تعليق إضرابها
المفتوح الذي كان سينطلق اليوم، مقررة عقد المجلس الوطني في دورة طارئة
بتاريخ الاثنين 16 أفريل للبت في محتوى الوثيقة الرسمية المتضمنة
التعديلات وبالتالي في مصير الحركة الاحتجاجية، فيما أجلت "الكناباست"
التعليق إلى غاية استدعاء المجلس الوطني، مواصلة بذلك شل الثانويات لليوم
الثالث على التوالي، في الوقت الذي سجلت فيه تحفظات كثيرة بخصوص
التعديلات على إثر عدم إدراج عدة مقترحات تتعلق بإدماج أساتذة التقنيين
وجسور الترقية




نسخة نصية كاملة مع جدول توضيحي مفصل